يعتبر قانون العمل من اكثر القوانين المصرية التي تحوز علي هتمام الناس وخاصة الموظفين والعمال من المجتمع المصري و الذي يمثلو الشريحة الاكبر من المجتمع المصري مما يجعلهم في ترقب دائم للتعرف علي التعديلا والمستجدات التي تطرأ علي قانون العمل ونظرا لتذبذب العلاقات بين العملين في القطاع الخاص وملاك الشركات في القطاع الخاص والذي يرجع ذلك التذبذب في العلاقة الي ان العامل بالقطاع الخاص لا يشعر بالامان والاستقرار مما جعل الحكومة تقوم بتعديل بعض البنود بقانون العمل لضمان حق الموظف في القطاع الخاص .
ومن اكثر البنود التي كانت تشعر العامل بالقطاع الخاص بعدم الامان والاستقرار هو قانون المعاشات واستمارة 6 والذي يجعل العامل دائما في خطر ان يفسخ عقدة دون الحصول علي مستحقاتة مما جعل الحكومة تقوم بتعديلات علي هذة البنود مما يضمن حقوق العمالة في القطاع الخاص وايضا احد البنود التي تم تعديلها في قانون العمل وهو البند الخاص بالمعاشات المبكرة حيث كان ينص القانون القديم ان يحق لصاحب العمل ان يخرج اي موظف عندة علي المعاش المبكر قبل سن الستين ولكن جاء التعديل الجديد بعدم قدرة صاحب العمل ان يحيل اي فرد علي المعاش قبل سن الستين وان السن الوحيد للمعاش هو ال ستين عام .
وايضا جاء تعديل جديد في قانون العمل وهو في البند الذي يخص مكافءات نهاية الخدمة حيث يحق للموظف المتقاعد علي المعاش الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة والتي تتكون من نصف مرتب شهر عن كل عام في اول خمسة اعوام خدمة بالشركة و مرتب شهر كامل عن كل عام بدأ من العام السادس وايضا اشارت التعديلات الجديدة الي الغاء البند الخاص بأستمارة 6 فيما يخص بفسخ العقد مع الموظف قبل الفترة المتفق عليها بالعقد .