نظرا لكثرة حالات الطلاق في مصر في الاونة الاخيرة والذي يسبب مشكلة كبيرة للصالح العام تم اضافة تعديلات جديدة لقانون الطلاق والتي تفرض العقوبات علي الازواج المستهترين وتحد من نسب الطلاق التي باتت عالية جدا في الاونة الاخيرة وايضا تحد من القضايا الكثيرة جدا الموجودة في محاكم الاسرة والتي يقع ضحية لها الاطفال الذي يعانون من ام او اب مستهترين والذي يتصدي لهم قانون الزواج في تعديلاتة الجديدة يعقوبات لا يستهان بها .
عقوبات الزوج في قانون الطلاق الجديد :
في حالة الطلاق والانفصال يعاقب الزوج بنص المادة ١٨٩ من المشروع بدفع غرامة ادناها 10 الاف جنيه واقصاها 20 الف جنيه في حالة تمنعه او تأخرة عن تقديم ما يثبت دخلة الشهري خلال فترة اقصاها 15 يوم من تاريخ استلام اقرار المحكمة ونصت المادة ١٩٠ من مشروع القانون في حالة عدم تسجيل المازون للطلاق يعاقب الزوج بالحبس سنه علي الاقل ودفع غرامة ادناها 20 الف جنية واقصاها 50 الف جنيه كما نصت التعديلات على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها .
عقوبات قانون الطلاق الجديد للمأذون :
نصت المادة ١٩٠ من مشروع القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون». وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد.