للمرة العاشرة على التوالي … البنك المركزي يعلن عن ثبات الفائدة على الإيداع والإقراض

في الاجتماع الأول لها خلال عام 2022، أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قراراً اليوم الخميس يفيد بثبات أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي وذلك بعد إجراء دراسات تتعلق بالمتغيرات العالمية والمحلية ووفقاً لمؤشرات الأداء،  إذ تم الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وقد توقف سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستويات التالية على التوالي 8.25% و 9.25% و 8.75%.

قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة 

بجانب ما سبق، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم وذلك عن المستوى 8.75% بعد ما تم تخفيضها بنسبة 4% أثناء عام 2020،  وحسب أخر ما تم رصده من جانب خبراء المصارف، فما زال الوقت باكراً جداً لاتخاذ هذا القرار الذي يقضي بتحريك سعر الفائدة نحو الأعلى، وخصوصاً أن المستهدفات المتعلقة بمعدل الفائدة لا تزال في الحدود الآمنة،  وبالتالي يكون التثبيت هو القرار الأنسب وسط المتغيرات العالمية المقبلة بخصوص الفائدة الأمريكية ومدى تأثيرها على السوق العالمي.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي هاني حافظ بأن تثبيت سعر الفائدة خلال تلك الفترة يكون معتمداً على معدلات التضخم المحلي الحالي، وذلك يتجلى في محددات البنك المركزي عند 7% زيادة أو 2% نقص وهو ما يجعله في المنطقة الآمنة، هذا وقد سجل التضخم حوالي 6% خلال ديسمبر الماضي 2021.

ثبات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 

استكمل “حافظ” الخبير المصرفي حديثه مرضحاً أن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي كان قد ثبت سعر الفائدة وذلك خلال اجتماع شهر يناير المنصرم، وهو ما يشير بأن قيمة الجنية المصري تبقى ثابتة أمام كل العملات، ومن المنتظر أن تكون هناك بعض التغييرات في الربع الثاني من عام 2022، وخصوصاً في ظل الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي لمصر فضلاً عن المشروعات الجديدة التي استهدفت تقليل المنتجات المستوردة وبالتالي انخفاض الآثار السلبية في السوق العالمي.

على صعيد آخر، أوضح محلل أول الاقتصاد الكلي مونيت دوس بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة في مصر، إذ يكون قريباً من الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزي المصري والذي يصب حتى 7% (+/- 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022. 

وأشار بأنه هناك توقعات توحي بأن يصل معدل التضخم حوالي 7.0% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2022، حيث هناك توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين وهو ما يعكس كل ضغوطات التضخم العالمية.