صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار الجمهورية بإحالة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى التقاعد، مع إضافة 8 سنوات خدمة استثنائية لخدمتها، بحيث يأتي ذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة في السادس من سبتمبر 2020، واستناداً إلى ما قام المستشار عمر مروان، وزير العدل بعرضه على رئيس الجمهورية، بناء على قرار الجمهورية يوم الأحد.
تفاصيل واقعة المستشارة
ووقعت حادثة المستشارة نهى الإمام في أغسطس 2020، عندما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهمة، وهي تهاجم وتسب ضحية ضابط شرطة، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، بعد أن طلب منها ارتداء قناع طبي، وفقًا لإجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”، وذلك في 6 سبتمبر 2020، وأمرت النيابة الإدارة بإحالة المستشارة إلى التقاعد.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعد أن تابعت وحدة المتابعة والرقابة بالادعاء الواقعة والتحقيق، بإحالة المتهمة إلى الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح، متهمًا إياها بإهانة ضابط شرطة بالقول والإشارة خلال فترة تأدية عمله، إلى جانب الاعتداء عليه بالعنف والقوة، مما أدى إلى إصابته بجروح، وكذلك التدمير المتعمد لمنقولات لا تملكها، مما تسبب في أضرار مادية.
كما مرت القضية بعدة مراحل، بدءًا من الحكم الابتدائي، ثم الاستئناف والطعن ضده، وصولاً إلى الحكم النهائي بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ، في سبتمبر 2021 ، وقامت محكمة جنح الاستئناف في النزهة بإصدار حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر على المستشارة، مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وصدر القرار آنذاك في استئناف قدمته النيابة العامة ضد قرار محكمة جنح النزهة برئاسة المحامي عمرو مختار، في أبريل 2020، بحيث حكم القاضي على المتهمة بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، كما برأتها من تهمتين من لائحة الاتهام، بقرار تقدم الادعاء استئنافًا بشأنها مع وقف التنفيذ.