يشغل كثير من الشباب بل وبعض كبار السن نوعا ما مسألة الحد الأدني من الأجور وما الإجراءات التي قد تتخذها الدولة في سبيل تقنين هذا الموضوع بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحالية ، لذا يسعون كثيرا ويأملون من الدولة أن تصدر قرارات تحل بها أزمة الأجور المتدنية التي لا تكفي المواطن العادي من حيث المسكن والمأكل والملبس والراغبون في إنشاء أسرة ويخافون من عدم قدرتهم علي إعالة تلك الأسرة في ظل غلاء الأسعار وتدني الأجور .
جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع منذ قليل بحضور السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة” من أجل مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022 ، تضمن هذا الاجتماع العديد من القرار الهامة التي سنوضحها كما يلي .
– قرارت السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” :
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
- التصديق علي قرار بمنح علاوتين بقيمة 8 مليار جنيه سنويا الأولي تختص بالموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وهي علاوة دورية ، والثانية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
- زيادة في الحافز الإنتاجي للمخاطبين وغير المخاطبين بقيمة 18 مليار جنيه والخاص بقانون الخدمة المدنية
- تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات
- حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقيمة 3,1 مليار جنيه
- حافز إضافي بقيمة 1.5 مليار جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتنفيذ القانون الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين